معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین افتتاح کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت و بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، به تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، کوچک‌سازی بدنه دولت، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کاهش شکاف حقوق و دستمزد در استان‌ها پرداخت.

پیشگامی وزارت کار در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و صرفه‌جویی ۴۰ درصدی در هزینه‌های برقبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، سید جواد رضوی با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور بر توسعه انرژی‌های خورشیدی و ناترازی‌های انرژی در کشور، از الزام دستگاه‌های اجرایی برای تأمین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود از طریق انرژی خورشیدی تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد. 

وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشگامان این حوزه بوده است، افزود: این وزارتخانه با نصب پنل‌های خورشیدی توانسته است حدود ۴۰ درصد در هزینه‌های برق خود صرفه‌جویی کند و از تمامی دستگاه‌های اجرایی استان یزد و سایر استان‌ها خواست تا نسبت به راه‌اندازی این سامانه‌ها در ساختمان‌های اداری خود اقدام کنند.

کوچک‌سازی بدنه دولت و گذار به ارائه خدمات دیجیتال و سیارمعاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار با اشاره به مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش واحدهای اداری، بر تغییر رویکرد ارائه خدمات دولتی تاکید کرد. به گفته وی، به جای استقرار فیزیکی تمامی ادارات در شهرستان‌ها، باید به سمت ارائه خدمات از طریق بسترهای دیجیتال و کارگاه‌های سیار حرکت کرد تا رضایت‌مندی شهروندان جلب شود.

مهارت‌آموزی هدفمند بر اساس نیاز واقعی بازار کار و صنایع استانرضوی تاکید کرد: مهارت‌آموزی در مراکز فنی و حرفه‌ای باید کاملاً متناسب با نیاز واقعی بازار کار و صنایع هر استان باشد و نه صرفاً بر اساس ظرفیت‌های موجود، چرا که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در استان صنعتی یزد هم‌اکنون با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند.

پیگیری اصلاح ماده ۱۰۶ برای جلوگیری از شوک کاهش درآمد بازنشستگانوی در بخش دیگری از سخنانش به دغدغه‌های معیشتی کارکنان و بازنشستگان اشاره کرد و از پیگیری اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و افزود: تفاوت زیاد بین دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و دوران بازنشستگی یکی از مشکلات اساسی است که پیشنهاد اصلاح آن به تصویب دولت رسیده و هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است تا بخشی از اقلام مشمول حکم، وارد محاسبات بازنشستگی شود و از شوک ناگهانی کاهش درآمد در دوران بازنشستگی جلوگیری گردد.

تصویب فوق‌العاده خاص برای مشاغل تولیدی و محدودیت ۳۰ درصدی شکاف پرداختیمعاون وزیر کار همچنین از تصویب فوق‌العاده خاص برای مشاغل مرتبط با بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی در شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: این موضوع در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و پس از آرامش نسبی فضای کشور، با جدیت بیشتری در مجلس پیگیری خواهد شد. رضوی در خصوص شکاف پرداختی بین دستگاه‌های مختلف استانی نیز اعلام کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و ابلاغ دستورالعملی به امضای معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد اختلاف پرداختی‌ها بین دستگاه‌های مختلف استانی حداکثر ۳۰ درصد باشد تا عدالت در توزیع اعتبارات و حقوق‌ها برقرار شود و از ایجاد فاصله‌های معنادار جلوگیری گردد.

تضمین عدالت در حقوق و دستمزد تمامی اقشار تحت پوششوی در پایان تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی امر صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان، تمامی این دغدغه‌ها را با حساسیت دنبال می‌کند و تصمیمات اتخاذشده نه تنها برای کارکنان این وزارتخانه، بلکه برای تمامی اقشار تحت پوشش و دستگاه‌های دولتی اثرگذار خواهد بود.